روش های مختلف انعطاف پذیری در بودجه به قرار زیر است:
اصلاح بودجه: منظور اصلاحی است که دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه یا برنامه یا طرح های عمرانی به عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشکلات اجرایی سازمانها را از بین می برد.
متمم بودجه: بودجه ای است که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوه مقننه تقدیم می شود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
اعتبار هزینه های پیش بینی نشده: اعتباری است که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات عمومی دولت قابل مصرف است.
اعتبارات دولت: اعتباری است که برای امر خاصی که جنبه عمومی و استثنایی دارد در اختیار دولت قرار می گیرد و همانند اعتبار هزینه های پیش بینی نشده به مصرف می رسد.
اصل تحدیدی بودن هزینه ها
اعتبارت مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بیشتر. منظور از تحدیدی بودن هزینه ها این است که اولاً وقتی اعتباری به مبلغ ۱۰۰ واحد برای خرید کالایی تصویب می شود نمی توان ۱۱۰ واحد هزینه کرد (مگر در حدی که جابجایی اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانیاً منظور شدن اعتبار در بودجه یک دستگاه دولتی، از نظر حقوقی تکلیفی برای هزینه کردن آن توسط دستگاه مزبور ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر، تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف. البته از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تکلیف برداشت می شد. چون بعضی از ارقام هزینه مثل هزینه ی راهسازی یا کارخانه های تولیدی اگر انجام نشود، در حقیقت قسمتی از برنامه های دولت انجام نشده است که خود باید مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد: «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط خود به عمل آید».
اصل تخمینی بودن درآمدها
بودجه از طریق تصویب مجلس، ارزش قانونی می یابد. مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانونی که مربوط به چند و چون نظام مالیاتی باشد نمی تواند از مؤدیان گرفت. قوانین مالیاتی نیز خود محصول تصویب مجلس هستند و مانند سایر قوانین خصلت دائمی دارند. یعنی تا زمانی که با قانون جدیدی نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولی تصویب بودجه در واقع اجازه اجرای همین قوانین برای مدت یک سال است. در مورد هزینه ها نیز اجازه قوه مقننه، چه به وسیله بودجه و چه به وسیله قوانین مالی دیگر لازم است.
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخمینی دارد و این ابداع بدان معنی است که منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد. پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست؛ لکن وصول مبالغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است. به عبارت یگر وصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در بودجه – به شرط آنکه به موجب قانون وصول شوند- مانعی ندارد. حتی وصول درآمدهایی که در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همین ترتیب وصول درآمد به میزانی کمتر از آنچه پیش بینی شده است نیز بلامانع است. اصل پنجاه و یکم قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون…» .
اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات
بر مبنای این اصل، تهیه و تنظیم بودجه بایستی بر مبنای فعالیت و عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد نه عادات سنواتی؛ چرا که چنین عاداتی زمینه چانه زنی دستگاهها را برای دریافت اعتبارات بیشتر فراهم و اولویت بندی بین برنامه‌ها را با مشکل روبه‌رو می سازد. بکارگیری این اصل علاوه بر عملیاتی ساختن برنامه های دولت، باعث می شود برای فعالیتهای مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی می گوید: « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.
اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر
با بکارگیری این اصل؛ یعنی تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر می توان حجم، سهم و ترکیب هر یک از عناصر تشکیل دهنده بودجه را در برنامه های دولت معین نمود. هزینه های مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفی و هزینه های غیر مستمر آن شامل سرمایه گذاری های مختلف است که هر کدام از آنها در سطوح کلان اقتصاد (رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضای کل، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، تولید و …) اثر دارند. با تفکیک هزینه ها از یکدیگر، دولت می تواند از بودجه به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد جامعه استفاده نماید
